يعتبر الابتكار في الآونة الأخيرة من أهم المواضيع وأكثرها ارتباطاً في السياق الاقتصادي والاجتماعي على المستويين المحلي والعالمي، وذلك لما له من أثر إيجابي في مواجهة التحديات الاقتصادية على مستوى العالم والمجتمعات المحلية من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة عن طريق إيجاد سبل مبتكرة وجديدة تعالج التحديات القائمة. وتُعّرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الابتكار بأنُه «تنفيذ لمنتج (سلعة أو خدمة) أو عملية جديدة، أو تحسينها بشكل جوهري ومعتبر، أو اعتماد أسلوب تسويقي جديد، أو أسلوب تنظيمي جديد في ممارسات الأعمال أو في تنظيم مكان العمل أو في العلاقات الخارجية.» كما يعتبر الابتكار بأنه أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي بالإضافة لتأثيره بشكل عميق على بيئة الاقتصاد الكلي، حيث أنه يعتبر من محفزات الإنتاجية، وكلما ارتفعت الإنتاجية أدى ذلك إلى زيادة أجور ودخول الأفراد في الاقتصاد، كما أن زيادة الإنتاجية قد يؤدي إلى خفض الأسعار؛ إن جميع هذه العوامل تصب في تحفيز زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك، يساهم الابتكار في تحسين الخدمات الصحية وبالتالي قوة عمل أكثر إنتاجية، وزيادة في العمر المتوقع، وكذلك انخفاض في الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي.