موقع الجامعة الاردنية
من نحن
أرسل خبراَ
إتصل بنا
الرئيسية
مؤتمرات وندوات
زيارات ووفود
مجتمع الجامعة
شؤون الوطن والتعليم العالي
طلبتنا
رياضة
الأردنية في الصحافة
أرشيف الأخبار
English
أخبار ذات علاقة
“التحديث الاقتصادي”: 556 مليونا للريادة والإبداع
توقعات بقبول 12 ألف طالب بالجامعات الأردنية
هيئة الاعتماد تقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية
مجلس التعليم العالي يقرر إدراج قبول طلبة الدبلوم المتوسط في الكليات الجامعية المتوسطة في الجامعات الرسمية ضمن نظام القبول الموحد
إجراء تمرين إخلاء وهمي في مركز العلاج بالخلايا في الجامعة الأردنية
مجلس الوزراء يُقرُّ نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي
نقيب المهندسين الأردنيين: حماية صندوق تقاعد نقابة المهندسين مهمّة وطنيّة وإنسانيّة تمسّ جميع شرائح المجتمع
مجلس التعليم العالي يتخذ قرارات هامة بخصوص الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية
مجلس التعليم العالي يتخذ قرارات هامة تتعلق بعملية القبول الموحد للعام الجامعي 2022 / 2023 والتخصصات الراكدة والمشبعة
الملك.. الداعم والمشجع الأول للشباب نحو قيادة مسيرة التحديث
قناة Youtube
دراسة تدعو لعدم التوسّع بتخصص الصيدلة
Sunday, February 9, 2020
+ خط كبير
|
+ خط صغير
عمان - بترا
دعت دراسة حديثة إلى تفعيل دور المؤسسات التربوية والجامعية لتوعية الطلاب الى التوجه للتخصصات المطلوبة في سوق العمل وعدم دراسة الصيدلة في ظل ظروف سوق العمل الحالية التي وصلت 4 آلاف خريج سنوياً، فائض عن حاجة السوق.
وأوصت الدراسة بالوقف الفوري لمنح تراخيص للصيدليات مما يساعد في إعادة توزيع الرخص القائمة ويخدم التوزيع الجغرافي الأمثل لشبكة الصيدليات بما يتماشى والتوزيع السكاني في المملكة.
وأكدت الدراسة التي أجرتها شركة "آفاق المعرفة" وأعلنت نتائجها خلال مؤتمر صحفي عقده نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني اليوم السبت، ان القوانين والتشريعات والتعليمات الخاصة بقطاع الصيدلة بحاجة لإعادة مراجعة وإجراء تعديلات بما يسمح بتنفيذ المقترحات الخاصة بتطوير مهنة الصيدلة وتنظيمها بما ينعكس إيجاباً على سير العمل في القطاع.
وبينت الدراسة التي عرضها الدكتور معن قطامين أن هوامش الأرباح المتحققة من بيع الأدوية لا تكاد تغطي المصاريف التشغيلية للصيدليات، ناهيك عن الاستثمار الرأسمالي عند بدء العمل في هذا المجال.
وأكدت أن الاستثمار في قطاع الصيدلة من قبل مستثمرين محليين أو غيرهم يعتبر مغامرة محفوفة بالمخاطر في ضوء القوانين الحالية والجو الاستثماري العام، وأن القطاع الصحي الحكومي يعاني من الاكتظاظ والانخفاض بمستوى الخدمات الطبية وعدم توافر الكوادر الصيدلانية بالشكل الكافي في ضوء وجود نحو 1300 منشأة حكومية صحية من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها، في حين أن عدد الصيادلة العاملين لدى قطاع الصحة الحكومي لا يتعدى 900 صيدلاني، وهذا ما جعل من هم بدرجات علمية اقل يقومون بمهام الصيدلاني وبالتالي احتمالية وجود نسبة الخطأ عند تنفيذ هذه المهام.
وأوصت الدراسة بإعادة النظر في نموذج عمل القطاع الصحي الحكومي وضرورة دمج بعض الخدمات مع القطاع الخاص من أجل توزيع الأعباء والإرتقاء بنوعية الخدمات، وادخال منظومة تكنولوجية متكاملة إلى الصيدليات تسمح بالتعرف إلى المريض واحتياجاته الدوائية من خلال قاعدة بيانات محدثة باستمرار.
ودعت الى إلزام الصيادلة بالاستمرار في التطور العلمي من خلال حضور المؤتمرات والحصول على الشهادات المتخصصة والمهنية، بما يتماشى مع طبيعة المهنة العلمية والانسانية التي تستلزم استمرار التطور والإطلاع.
من جهته قال الدكتور الكيلاني انه وبناء على نتائج الدراسة التي أجريت من طرف محايدسيتم فتح ملف تعديل القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالمهنة للنهوض بها والارتقاء بمنتسبيها، مؤكدا أن مثل هذه الدراسة يمكن الاستناد إليها عند طرح اي تعديل على القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
رجوع
للتعليق على الخبر :
إضغط هنا
التعليقات
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.