إجتاز مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود «إختبار» القبول الجامعي، بنجاح، رغم تحدي «تضخم» معدلات امتحان الثانوية العامة «التوجيهي» للعام الحالي، والذي يقدر بـ(55%) مقارنة مع العام الماضي.

معيار النجاح في «امتحان» القبول الجامعي، تمثل في تحقيق حالة الاستقرار في الحدود الدنيا لمعدلات القبول للعام الحالي، لتكون مشابهة للاعوام السابقة، بل تجاوز الى انخفاضها في تخصص الطب بواقع (0.1%) الاكثر طلبا بين فئات المعدلات المرتفعة، والتي شهدت هذا العام ارتفاعا غير مسبقا.

مخرجات نتائج القبول الجامعي، كانت «مفاجئة» للطلبة واولياء امورهم، وكذلك المراقبين لعملية القبول، رغم ان جميع المؤشرات والتوقعات، كانت تذهب الى ان النتائج ستكون «غير مسبوقة» وان فرصة التحاق الطالب بالتخصص الذي يرغب به ستكون «ضئيلة»، مقارنة مع اقرانهم من ذوي فئة المعدل في السنوات السابقة.

ما خرجت به عملية القبول الموحد، كانت نتيجة تضافر جهود جميع المعنيين بقطاع التعليم العالي، وهو ما شدد عليه الوزير أمين محمود أكثر من مرة، خلال المؤتمر الصحفي لاعلان النتائج امس الاول، حيث ثمن تعاون الجامعات وهيئة الاعتماد، وكذلك جهود اللجنة التوجيهية للقبول ووحدة تنسيق القبول الموحد.

ولم تنعكس الفروقات، التي تسبب بها التضخم في المعدلات ضمن فئات المعدلات المرتفعة في نتائج «التوجيهي»، على الحدود الدنيا لمعدلات القبول، التي جاءت ضمن سياقها للعام الماضي والذي سبقه، ولم يطرأ عليها اية اختلالات فارقة بسبب مدخلاتها «نتائج التوجيهي».

التعامل مع أعداد المقاعد لجهة زيادة المقاعد كان يتماهى مع حجم الزيادة في فئات معدلات الثانوية العامة، والتي كانت على شكل «هرم مقلوب»، اي ان شريحة فئة المعدلات المتدنية كانت اقل من تلك في شرائح المعدلات الاعلى، الامر الذي يفرض ان تكون الزيادة موجهه نحو التخصصات التي غالبا ما يطلبها هؤلاء الطلبة من اصحاب المعدلات المرتفعة، بما يخدم توفير الحد الاقصى من تحقيق رغبات الطلبة، من جهة وضمان ان يكون العبء على الجامعات في القدر الممكن.

هذه المنهجية التي، يرى المراقبون انها المرجحة التي طبقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي المفوض من قبل مجلس التعليم العالي، جنبت القبول الجامعي اشكاليتين، الاولى، لو لم تكن زيادة في المقاعد او كانت النسبة بسيطة، فهذا سينعكس على معدلات القبول لجهة ارتفاعها الى مستويات غير مسبوقة، اما الثانية: زيادة المقاعد بنسب مطلقة لجميع التخصصات، ومحذورها ان الجامعات لن تستطيع ان تستوعب حجم الطلبة الذين سيقبلون بالجامعات.

الى جانب ان مجلس التعليم العالي تعامل بواقعية في التعاطي مع القبولات خصوصا فيما يتعلق بترشيحات الجامعات، إذ ان هذه «الواقعية» تجسدت في رغبات الطلبة بالتخصصات، وكذلك نوعية الجامعات من حيث انها «طاردة» او «جاذبة» ، إذ كان بإستطاع المجلس ان يعلن قائمة القبول بغض النظر عن الحدود الدنيا لمعدلات القبول، التي ستخرج، ومن ثم يلجأ الى قائمة اساءة الاختيار ويتم ترشيح الطلبة الى تخصصات في جامعات، دائما تشهد استنكافات بعد الترشيح وعدم تعبئة جميع الشواغر المتاح فيها، وبذلك يضع «الكرة في ملعب الطلبة واولياء امورهم» ويقلل عليهم الخيارات والاختيارات.

إلا ان مجلس التعليم العالي، تحمل مسؤولياته تجاه الطلبة، وتعامل بواقعية، وبنظرة شمولية، بحيث راعى جميع الاعتبارات، وتعاون مع الجامعات والجهات المعنية بغية تحقيق مصلحة الطلبة، إذ ان الجامعات تحملت جزءا من اعباء القبول سواء لجهة زيادة المقاعد وكذلك على حصتها في البرامج الموازية، التي جريت في جزء منها لصالح القبول في البرنامج العادي.

نتائج القبول الجامعي أظهرت ان ترشيح اعداد اكبر من العدد المقرر قبوله في الجامعات بواقع (883) مقعدا، وكانت النسب الاعلى في التخصصات المطلوبة، وفي الجامعات التي تطرح التخصصات الطبية، كان «نصيب الاسد فيها» لتخصصات الطب وطب الاسنان والصيدلة، وكذلك الهندسات.

وتشير الاحصائيات الى أن (883) حجم المقاعد التي قبل فيها طلبة زيادة، منها (139) في الجامعة الاردنية و(151) في اليرموك و(63) في مؤتة و(146) في العلوم والتكنولوجيا و(132) في الهاشمية و(50) في جامعة ال البيت و(131) في البلقاء التطبيقية و(28) في جامعة الحسين بن طلال و(43) في الطفيلة التقنية.

وفي تفاصيل الزيادات على الاعداد المقرر قبولها بعد زيادة المقاعد، قبلت الجامعة الاردنية (5) طلاب زيادة في تخصص الطب و(16) في طب الاسنان و(4) في الصيدلة و(10) في دكتور الصيدلة.

بينما في اليرموك قبل (6) طلاب في تخصص الطب زيادة عن العدد المقرر وواحد في الصيدلة الادارية و(2) في الصيدلة الصناعية، وفى مؤتة (4) في الطب وواحد في الصيدلة الصناعية وفي العلوم والتكنولوجيا (27) في تخصص الطب و(23) في طب الاسنان و(20) في الصيدلة و(16) في دكتور الصيدلة، اما في الهاشمية (4) في الطب و(5) في الصيدلة الادارية و(3) في الصيدلة الصناعية.