الجامعات تلعب دوراً ريادياً في رفد الإقتصاد الوطني بالكفاءات والمهارات اللازمة لبناء إقتصاد متين يستند على العلم والمعرفة وفقاً لإحتياجات المجتمع مع الأخذ بنظر الإعتبار التغيّرات التي تجري في عالم الإقتصاد. يجب أن نعترف أن جودة المهارات والكفاءات المطلوبة محلياً وإقليمياً ودولياً قد تغيرت وأرتفعت معاييرها.
بصراحة هل جامعاتنا إستطاعت مواكبة هذه التطورات بعدما كانت تقود التعليم العالي في المنطقة لثلاثة عقود على الأقل؟ أنا شخصياً وإلى حدِ كبير أعتقد لا! يجب أن نتوقف عن مطالبة الحكومات الأردنية بالعمل على تحسين جودة التعليم العالي لدينا وتحميلها مسؤولية التعليم العالي في الأردن سواء سلبياً أم إيجابياً.
الحل الوحيد لرفع سوية التعليم العالي في الأردن يكمن في رفع درجة إستقلالية الجامعات الأردنية والبدء فوراً بعملية شاملة لتصنيفها وفقاً للمعايير الدولية ووفقاً لما يتناسب مع متطلبات السوق وإحتياجات المجتمع الأردني. هذه هي الطريقة الوحيد التي يمكن من خلال الحدّ من صرف "الكراتين" ورفع جودة التعليم العالي في الأردن.
الأردن لديه كل المؤهلات اللازمة لقيادة دفة التعليم العالي في المنطقة نظراً لجودة "العنصر البشري الأردني" والتي بحاجة ماسة الى صقل بطريقة صحيحية. يجب تصنيف الجامعات على أسس موضوعية وأن يكون الحُكم أدائها من خلال سوق العمل المحلي والإقليمي على الأقل. لذلك الخطوة الأولى لأي جامعة تبدأ بوضع إسترتيجية طويلة المدى بحيث ترتكز على المزايا لديها والتي يجب أنّ تقودها إلى موقع مميّز في سوق العمل.
من أجل تصنيف علمي للجامعات لدينا هناك عدة مرتكزات "غير تقليدية" تلعب دوراً محورياً في هذه العملية.